ما هو رسم الحماية على القمح ولماذا تم إلغاءه في السعودية

ما هو معدل الحماية للقمح الذي قررت السلطات السعودية الغائه لماذا صدر هذا القرار اتخذت الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة العديد من القرارات التشريعية والتنفيذية في مختلف المجالات التي تعمل على تغيير نمط الحياة في المملكة من خلال تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء لتحقيق أهداف رؤية المملكة. 2030.

ما هو معدل حماية القمح

ضريبة الحماية المفروضة على القمح هي نوع من الرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة السعودية على القمح المستورد من خارج البلاد وذلك لحماية مزارعي الحبوب المحليين من تدهور محاصيلهم نتيجة استمرار استيراد الحبوب من القمح والتي تعتبر أرخص استيرادها من الخارج من الحبوب المنتجة محلياً، مما يجعل هذه الحبوب المستوردة أغلى من قيمتها الحقيقية للحد من استيرادها والتوجه نحو المنتج المحلي، ويعتبر هذا الإجراء الاقتصادي من الإجراءات المعتادة التي تتخذها سلطات الدولة في مختلف دول المنطقة. لحماية سلعة أو منتج معين تنتجه الدولة للحد من استيراده للحفاظ على قيمة هذا المنتج محليًا.

إزالة معدل الحماية المطبق على القمح

في سياق القرارات المتتالية التي اتخذتها السلطات السعودية، أعلن وزير المالية السعودي، الأربعاء، 4 أغسطس 2025، إلغاء رسوم الحماية المطبقة على استيراد القمح من الخارج، وذلك لحماية منتجي الحبوب في الداخل. من البلاد. حيث أن المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق المستوردة للحبوب في العالم، واعتبرت الحكومة السعودية أن المصلحة المهيمنة للدولة فيما يتعلق بإجراءات وأهداف رؤية المملكة 2030 تتطلب إلغاء هذه الرسوم لتسهيل استيراد الحبوب. في البلاد، خاصة مع الطلب المحلي المتزايد على الحبوب.

سبب إلغاء رسم حماية القمح.

بعد الإعلان عن قرار إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح، تساءل الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية عن معنى هذا القرار وسببه، ووفقًا لهذا القرار سيزيد أسعار الدقيق والخبز في البلاد. مملكة. حقيقة إلغاء ضريبة الحماية على القمح، كما أعلن بقرار وزير المالية السعودي، أن القرار اتخذ لتسهيل استيراد الحبوب للمطاحن في السعودية، خاصة تلك التي تمت خصخصتها هذا العام. مما يسمح لهم بشراء القمح مباشرة في الأسواق الدولية، وبالتالي جاء إلغاء هذه التعريفات لصالح استيراد الحبوب من الخارج. وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على المخبوزات والطحين، وما إذا كانت ستزيد هذه المواد الغذائية، لم تعلن السلطات السعودية عن وجود صلة مباشرة بين القرار وزيادة الأسعار.