يتناول هذا البحث قيمة توثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم هذه الرسوم بشكل أساسي في إتمام عملية توثيق العقد. تجدر الإشارة إلى أن الرسوم تختلف بناءً على نوع العقد، سواء كان تجارياً أو سكنياً. يهدف هذا المقال إلى توضيح الرسوم المفروضة على توثيق عقد الإيجار، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن دفع هذه الرسوم.
محتويات
قيمة توثيق عقد الإيجار
تتباين قيمة توثيق العقود وفقاً لنوعها، حيث توجد عقود تجارية وأخرى سكنية. تسعى منصة إيجار إلى تقليل النزاعات بين الأطراف المعنية بالعقد، وتضمن حقوق كل طرف، كما تحدد قيمة التوثيق لكل نوع من العقود. من المهم أن نشير إلى أن دفع رسوم توثيق العقد يتم إلكترونياً، حيث يكون المؤجر هو المسؤول عن دفع الرسوم المحددة من قبل وزارة الإسكان، سواء كانت رسوم إضافية أو عادية.
قيمة توثيق عقد الإيجار السكني
فيما يلي، سيتم توضيح قيمة توثيق عقد الإيجار السكني
- تبلغ رسوم توثيق عقد الإيجار السكني في منصة إيجار 125 ريال سعودي عن السنة الواحدة.
- تتراوح رسوم العقد السكني لـ 250 ريال سعودي عن كل سنة إضافية بعد السنة الأولى.
قيمة توثيق عقد الإيجار التجاري
سوف نستعرض الآن قيمة توثيق عقد الإيجار التجاري
- تبلغ رسوم العقد التجاري 200 ريال سعودي عن إيجار السنة الواحدة.
- تصل رسوم عقود الإيجار التجارية إلى 400 ريال سعودي، عن كل سنة إضافية بعد السنة الأولى.
رسوم الوسيط العقاري
تحدد رسوم الوسيط العقاري بنسبة 2.5% من القيمة الإيجارية الإجمالية للوحدة المؤجرة في العام الأول، وذلك حسب ما نص عليه القانون السعودي. يجدر بالذكر أن الوسيط العقاري هو جهة الوساطة التي تربط بين المالك والمستأجر، ويتم احتساب هذه النسبة مرة واحدة فقط. في حال قام الوسيط العقاري بتجديد العقد الإلكتروني، فإنه يستحق عمولة عن هذه الخدمة، بينما إذا تمت عملية التجديد من قبل المستأجر أو المؤجر مباشرة، فلا يمكن للوسيط العقاري المطالبة بأي رسوم.
من يدفع رسوم الوسيط العقاري
تتحمل رسوم الوسيط العقاري من قبل المؤجر أو المستأجر، وذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. لا توجد تعليمات محددة من الوزارة في هذا السياق، ولكن يتم التعامل بين الطرفين في جو من التفاهم، حتى يتم الوصول إلى قرار بشأن من سيتحمل رسوم الوسيط. وفي بعض الحالات، يمكن للطرفين الاتفاق على تقاسم تكلفة الرسوم المترتبة على الوسيط.
ختامًا، تم استعراض قيمة توثيق عقد الإيجار في المملكة العربية السعودية، وهو المبلغ الذي يجب تسديده عند الرغبة في توثيق أي عقد عبر منصة إيجار، سواء كان تجارياً أو سكنياً.