يعتبر نظام الحكم في المملكة العربية السعودية من الأنظمة السياسية الفريدة التي تعكس الهوية الثقافية والدينية للمملكة. تم إصدار نظام الحكم في عام 1412 هـ بأمر من الملك فهد عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين. يهدف هذا البحث إلى استكشاف طبيعة نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، والتفريق بين النظام الملكي والنظام الجمهوري من حيث الخصائص والمتطلبات.
محتويات
طبيعة نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
إن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام ملكي، وليس جمهوريًا. تتمتع المملكة بنظام خاص يعتمد على أساسيات دستورية مستمدة من الدين الإسلامي، تتجلى أهم معالم هذا النظام في النقاط التالية
- الباب الأول يُشير هذا الباب إلى أن السعودية دولة إسلامية، حيث يعتمد نظامها على كتاب الله وسُنة نبيه في صياغة النصوص الدستورية.
- الباب الثاني يتناول هذا الباب النظام الملكي الذي تُدار من خلاله المملكة، حيث يجب على المواطنين السعوديين مبايعة الحاكم الجديد بناءً على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- الباب الثالث يتضمن هذا الباب المقومات الأساسية التي تشكل المجتمع السعودي، ويؤكد على أن الأسرة تمثل الأساس في بناء المجتمع ككل، مما يستوجب تربية الأبناء وفق التربية الإسلامية التي تدعو لطاعة الله ورسوله.
إصدار نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
أصدر الملك فهد عبد العزيز آل سعود نظام الحكم في المملكة العربية السعودية في عام 1412 هـ، وكان يحمل رقم أ/90. يوضح هذا النظام الطبيعة الملكية للحكومة، ويختص بتنظيم جميع شؤون الدولة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كذلك، ينص النظام على مبدأ انتقال الملكية من الأب الحاكم إلى الابن الأكبر، الذي يتوجب أن تتوفر فيه الصفات اللازمة لتحقيق القيادة الفعالة وتحمل المسؤوليات.
في ختام هذا البحث، تبيّن أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام ملكي بحت، وتم استعراض أبواب هذا النظام الملكي بوضوح. تعد هذه المعلومات ضرورية لفهم الهيكل السياسي للمملكة ومعرفة كيفية إدارتها.