يُطرح تساؤل “هل يجوز بيع القطط” في سياق الاهتمام المتزايد بتربية هذه الحيوانات الأليفة في البيوت، حيث يُعتبر القط من الحيوانات المحبوبة التي تستطيع إيصال مشاعرها لأصحابها بشكل فعال. ومع زيادة رغبة العديد من العائلات في اقتناء القطط، شهدنا ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين يمارسون بيع القطط والتجارة بها. ولكن، ما هو الحكم الشرعي المرتبط ببيع القطط سنقوم في هذا المقال بالإجابة عن هذا السؤال.
محتويات
حكم بيع القطط
إن مسألة بيع القطط قد أثارت جدلًا بين علماء الأمة، وسنستعرض فيما يلي أبرز الآراء الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع
- تحريم بيع القطط ادعى بعض علماء المسلمين تحريم بيع القطط، ومن بينهم الإمام ابن حزم الظاهري، وابن باز، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. واستندوا في حكمهم إلى حديث جابر بن عبدالله الذي قال “نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّورِ”.
- إباحة بيع القطط في المقابل، اتفق فقهاء المذاهب الأربعة، وكذلك بعض العلماء الآخرين مثل ابن عباس، والحكم، والثوري، وابن سيرين، على إباحة شراء وبيع القطط الأليفة. وقد استند هؤلاء العلماء على أن الأصل في جميع الأمور هو الإباحة ما لم يُشرع في النصوص الدينية ما يُحرّم ذلك. كما أشاروا إلى أن الحديث الذي نهى عن بيع القطط يتناول القطط الوحشية وليس الأليفة.
حكم تربية القطط
تُعتبر تربية القطط جائزة شرعًا، بشرط أن يعتني الإنسان بها، بتوفير الطعام والشراب الكافي لها، أو السماح لها بالتغذي من خُشاش الأرض، مع تجنب تعذيبها أو حبسها. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر القطط طاهرة، وبالتالي فإن أكلها من الطعام أو الماء لا يُنجسها. ومع ذلك، يُنصح المسلم بأن يكون حذرًا من إنفاق أموال طائلة على شراء القطط الثمينة أو تزيينها بشكل مبالغ فيه، بل الأولى هو التصدق على المحتاجين من المسلمين.
وفي النهاية، يُختتم مقالنا هذا بإجابة قاطعة عن السؤال الديني المتعلق بحكم بيع القطط، بالإضافة إلى استعراض الحكم الشرعي في تربية القطط.