شهد سعر الذهب خلال عام 2025 تراجعًا ملحوظًا، ولكن الاتفاق بين الخبراء يعكس قدرة المعدن الأصفر على الاحتفاظ بقيمته في ظل الظروف التضخمية السائدة. فقد أظهر الذهب خواصًا كملاذ آمن وأداة تحوط ضد التضخم، مما دعم مكانته في مواجهة التحديات الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي والجهود التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم. ولذا سيتناول هذا المقال تحليل الاتجاهات المستقبلية لسعر الذهب ومدى إمكانية ارتفاعه في الفترة القادمة.
محتويات
احتمالية ارتفاع سعر الذهب في الربع الأول من عام 2025
في مارس 2025، سجل سعر الذهب ارتفاعًا غير مسبوق وصل إلى 2165.50 دولار، وتواصل الارتفاع في أول أبريل من نفس العام ليبلغ 2279.29 دولار. وبذلك يتوقع العديد من المحللين والمتداولين والمستثمرين استمرارية زيادة قيمة الذهب خلال السنة المالية 2025.
- الكثير من المحللين يعتقدون أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعات كبيرة.
- تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على أسعار الذهب لا يمكن إغفاله.
- يعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أحد المفاتيح الرئيسية التي تحدد توجهات سعر الذهب.
بداية التحوط من التضخم
في يونيو 2025، وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال أربعة عقود مسجلاً 9.1%. فيما انخفض سعر الذهب في النصف الثاني من العام ليهبط دون مستوى 1800 دولار أمريكي. هذا التراجع دفع بعض المشاركين في السوق إلى التشكيك في قدرة الذهب كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، بينما أصرّ خبراء آخرون على أن المعدن الأصفر كان يقوم بدوره بشكل جيد.
أفاد “خوان كارلوس أرتيجاس”، رئيس الأبحاث العالمية في مجلس الذهب العالمي (WGC) بأنه “في الواقع، كان أداء الذهب أفضل بكثير من العديد من أدوات التحوط التقليدية التي يستثمر فيها المتعاملون.” وأشار إلى أن الذهب، رغم تعرضه لضغوط عالية من تكاليف الفرصة البديلة، استطاع الحفاظ على قيمته في وسط التضخم المتفشي. وأضاف “لقد تفوق الذهب على TIPS (الأوراق المالية المحمية من تضخم الخزانة) وكذلك السندات العالمية المرتبطة بالتضخم، لأن تأثير تكاليف الفرصة ليس قاصرًا على سوق الذهب فحسب.”
من جهة أخرى، اعتبر “جو كافاتوني”، كبير استراتيجيي السوق في الأمريكتين بـ WGC، أن الرؤية بشأن التحوط التصاعدي للذهب لا تزال غير واضحة. حيث أشار إلى أن التحوط من التضخم يميل إلى أن يكون استراتيجية طويلة الأمد، وهو ما يفسّر أهمية مكانة الذهب كتحوط استراتيجي في المحافظ الاستثمارية.
بحلول نوفمبر 2025، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 75 نقطة أساس، لتصل الزيادة الإجمالية إلى 3.75% – 4%، وهو أعلى مستوى له في 14 عامًا. كانت تلك التطورات تدفع المستثمرين للتكيف مع ظروف السوق المعقدة الناتجة عن التضخم والضغوط الجغرافية السياسية، مما زاد من الطلب على الذهب. وحتى منتصف نوفمبر، كانت هناك إشارات إيجابية من خلال مؤشر أسعار المستهلك، حيث شهد نسبة ارتفاع قدرها 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر، مما يعد أقل زيادة منذ يناير.
أدت الأرقام الإيجابية للتضخم إلى تفاؤل بشأن إمكانية الاحتياطي الفيدرالي إبطاء أو تغيير مساره في الوقت القريب. ومع اقتراب العام الجديد، من المتوقع أن يعزز الذهب مركزه كملاذ آمن حيث يمكن أن تتعرض العملات المشفرة وغيرها من الأصول لتقلبات نتيجة التدهور السريع في البيانات الاقتصادية.
لذا، يبدو أن الذهب سيستعيد دوره التقليدي كملاذ آمن مع دخول العام المقبل، مما يعكس توقعات قوية بزيادة التدفقات الاستثمارية في هذا المعدن الثمين.